ضرب و جرح از جمله جرائمی است که به تمامیت جسمانی دیگری آسیب وارد می کند و در زمره جرائم علیه اشخاص می باشد. شدت وضعیت آسیب ها بر حسب شرایط زمانی و مکانی و خصوصیات طرفین درگیر، متغیر می باشد. این جرم از زمان های بسیار دور در بین جوامع بشری وجود داشته و به لحاظ ضعف و فقر فرهنگی یا کمبود مسائل اقتصادی و اجتماعی به اشکال مختلف بروز کرده است امروزه نیز عوامل مختلفی چون خصوصیات محیطی، قومی، فردی و مزاجی و غیره در بروز این جرم موثر بوده و بر روی بزه دیده و اطرافیان او و اشخاصی که ناظر چنین صحنه های خشونت آمیزی هستند آثار مختلفی می گذارد.

ضرب در لغت به معنی "زدن" است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته می شود که وارد کردن آنها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی شود. از این رو تورم، کبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی، خون مردگی و ... ، از مصادیق ضرب می باشند. ضرب ممکن است با دست یا پا یا تمام سنگینی بدن و امثال آن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب و سنگ باشد. بنابراین ملاک تشخیص وارد کردن صدمه بدون خونریزی ظاهری است.

اما جرح در لغت به معنی "زخم زدن" بوده و به آسیب هایی گفته می شود که موجب از هم گسیختگی بافت ها شده و با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد مانند خراشیدگی یا بریدگی یا پارگی دست. گاه ممکن است این از هم گسیختگی همراه با شکستگی باشد بنابراین قطع عضو، سوختگی، شکستگی و بریدگی و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهد شد.

سؤال: در چه مواردی قطع یا جرح عضو عمدی محسوب خواهد شد؟

جواب: اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو به دیگری صدمه وارد کند یا اینکه قصد این عمل را نداشته باشد ولی نوعاً عملش منجر به قطع یا جرح عضو شود، در این حالت نیز عمل او عمدی محسوب می شود؛ مانند آنکه قصدش دور کردن دیگری از صحنه درگیری یا ادب کردن او باشد و با چاقو به او صدمه وارد کند. در اینجا قصد او جرح یا قطع عضو نیست ولی نوع وسیله ای که از آن برای انجام این کار استفاده کرده، منجر به این نتیجه شده است.

همچنین ممکن است شخص نه قصد مصدوم کردن داشته باشد و نه نوعاً عملش منجر به ایراد صدمه شود ولی عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پیری، بیماری، ضعف جسمانی یا سن کم نوعاً منجر به قطع یا جرح عضو شود و او نیز به این مسئله واقف باشد. در این حالت نیز عمل او عمدی محسوب می شود.

باید توجه داشت که اگر قطع یا جرح عضو عمدی باشد، شخص مصدوم می تواند از دادگاه تقاضای قصاص کند که در صورت اثبات مجرمیت ضارب، وی مجرم شناخته شده و با رعایت شرایط زیر قصاص خواهد شد:

- باید در قصاص بین اعضا تساوی وجود داشته باشد، یعنی اگر کسی دست راست دیگری را شکست، دست راست او به تقاضای مصدوم شکسته می شود. از این رو تساوی در محل شرط است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست، عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ، عضو همان طرف مصدوم قصاص شود. البته در اینجا یک استثنا وجود دارد و آن در مورد دست و پا است. به این صورت که اگر مجرم دست راست نداشته باشد، دست چپ او و اگر دست چپ هم نداشته باشد، پای او به جای دست قصاص می شود ولی این قاعده در مورد سایر اعضا مثل گوش، چشم، و ... تسری پیدا نمی کند.

- در قصاص علاوه بر تساوی بین محل اعضا، باید از نظر سالم بودن اصلی هم با یکدیگر مساوی داشته باشند. بنابراین هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد (مانند بعضی از جراحت ها یا سوختگی های عمیق)، یا در مورد شکستگی استخوان ها که قصاص موجب تلف جان مجرم شده و سبب می شود که بیشتر از مقدار صدمه وارده به مصدوم به مجرم آسیب وارد شود، به جای قصاص وی از او دیه گرفته شده و به شاکی پرداخت می شود. برای مثال دیه شکستن استخوان دست راست که پس از درمان بهبود پیدا کند، بنا به نرخ سال 1383 معادل هشت نفر شتر یا 17600000 ریال می باشد.

بنابراین چنانچه هریک از شرایط گفته شده یعنی تساوی در سالم بودن، اصلی بودن و محل عضو وجود نداشته باشد یا قصاص موجب تلف جان یا عضو مجرم گردد، قصاص اجرا نخواهد شد و تبدیل به پرداخت دیه می شود.

- در مواردی که اجرای حکم قصاص قطعی باشد، شرط اصلی آن است که نباید اندازه آن بیشتر از اندازه صدمه وارده به شاکی باشد. برای رعایت این شرط، حدود جراحت وارده کاملاً اندازه گیری می شود.

- در قطع و جرح و ضرب عمدی عضو به هنگامی که به هر دلیل امکان قصاص عضو نباشد (مثلاً شاکی رضایت داده باشد یا شرط تساوی محقق نباشد)، در شرایط زیر ضارب به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد:

1- صدمه وارده موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضو مصدوم شود.

2- صدمه وارده منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع مصدوم گردد.

3- صدمه وارده منجر به از بین رفتن عقل مصدوم گردد.

4- قاضی تشخیص دهد که اقدام مجرم باعث اخلال در نظم و امنیت عمومی شده یا موجب شده که وی یا دیگران متجری و گستاخ شوند.

اگر صدمات وارده منجر به آسیب های گفته شده نگردد ولی مجرم از اسلحه یا چاقو و امثال آن در وارد کردن صدمه استفاده کرده باشد، به سه ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.

ریاست محترم دادسرای عمومی انقلاب

با سلام / احتراماً اینجانب .............. فرزند ............. مقیم تهران خ .......... از آقای .......... فرزند ........ مقیم تهران خ ...... به عنوان جرح با چاقو شکایت دارم. توضیح آنکه نامبرده برادر همسرم است که از اختلاف بین بنده و همسرم سوءاستفاده وارد خانه ام شده و با چاقو از ناحیه دست راست مرا مصدوم کرده است. تقاضای معرفی به پزشکی قانونی داشته و از آن مرجع محترم درخواست تعقیب او را دارم. اسامی گواهان و نشانی آنها در زیر شکایت آمده است.

تاریخ                     امضاء

گواهان  1- ........ به نشانی

          2- ......... به نشانی

نمونه شکایت نامه

گاهی اوقات درگیری ها به صورت دسته جمعی است. در این موارد قانونگذار برای هریک از شرکت کنندگان در منازعه، چه آسیب دیده باشند و چه آسیب وارد کرده باشند، مجازات مقرر کرده است و این صرفاً به خاطر حضور و شرکت آنها در درگیری است.

در صورتی که منازعه منتهی به نقص عضو شود، هریک از شرکت کنندگان به حبس از شش ماه تا سه سال و اگر منازعه منتهی به ضرب و جرح شود، هریک به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهند شد.

معمولاً شرکت کنندگان در منازعه مدعی می شوند که برای میانجی گری یا دفاع از خود وارد درگیری شده اند که اثبات این امر به عهده آنها و تشخیص آن با قاضی است. اگر دادگاه اقدام شخصی را دفاع مشروع تشخیص دهد از مجازات های مقرر گفته شده در بالا معاف هستند.

سؤال: چه عملی دفاع و مشروع تلقی می شود؟

جواب: اگر شخصی در مقام دفاع از جان، مال و ناموس خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر تجاوز یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که آن عمل ذاتاً جرم محسوب می شود (مثل قتل، ضرب، جرح و ...)، در صورتی اقدام او دفاع مشروع محسوب خواهد شد که:
- دفاع او متناسب با تجاوز و خطر باشد و عمل او بیش از حد لازم نباشد.

- امکان توسل به مأمورین انتظامی بدون فوت وقت ممکن نباشد یا اینکه مداخله آنها در رفع تجاوز یا خطر مؤثر نباشد. به عبارت دیگر وجود تمام این شرایط ضروری و لازم است و عدم تحقق آنها موجب خواهد شد که دفاع، مشروع تلقی نگردد.

دفاع از جان یا مال یا ناموس یا آزادی تن "دیگری" هنگامی مشروع محسوب می شود که او قدرت دفاع نداشته باشد.

مقاومت در مقابل مأمورین امنیتی و انتظامی هنگامی که مشغول انجام وظیفه هستند، دفاع محسوب نمی شود مگر اینکه ثابت شود آنها از حدود وظیفه شان خارج شده اند و برابر شرایط و اوضاع و احوال بیم آن می رود که عملیاتشان موجب قتل یا صدمه یا تعرض به ناموس شود که در این صورت دفاع جایز خواهد بود.